رگولاتوری تا انتقال سهام مبین‌نت به مخابرات نمی‌تواند نامه غیرقانونی بودن این معامله را ارسال کند

سینا: معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت : تا انتقال سهام شرکت مبین نت به مخابرات صورت نگیرد ، رگولاتوری نمی تواند نامه ای مبنی بر غیرقانونی بودن آن ارسال کند.

رئیس سازمان مقررات رادیویی در گفتگو با خبرنگار آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) ، تاکید کرد : تا معامله ای میان مبین نت و شرکت مخابرات  ایران مبنی بر انتقال سهام این شرکت صورت نپذیرد ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  نمی تواند آن را غیرقانونی اعلام  کند.

گفتنی است ، مدتی پیش سهامداران شرکت مبین نت با شرکت های زیرمجموعه مخابرات ایران (شرکت ارتباطات سیار) بر سر انتقال ۴۰ درصد از سهام وایمکس اپراتور مبین نت به شرکت مخابرات  ایران ، به توافق رسیده بودند و حتی پس از آن شرکت ارتباطات سیار ایران طی بیانه ای رسمی با عنوان «خرید سهام مبین نت کاملاً قانونی است و رگولاتوری فصل الخطاب» توافق اولیه برای سهامدار شدن ۴۰ درصدی «همراه اول» در «مبین نت»، حاصل شده و این موضوع به اطلاع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز رسیده است.
همرا اول در اطلاعیه خود آورده بود: پس از حصول توافق اولیه، مبین نت بر اساس بند ۲ از ماده ۵ موافقتنامه پروانه اش یعنی «هرگونه تغییری که در نحوه سهامداری و یا حق رأی دارنده پروانه تأثیر بگذارد، باید دو(۲) ماه قبل طی اطلاعیه ای به سازمان اعلام شود»، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ طی نامه رسمی شماره ۳۴۶، قصد واگذاری ۴۰ درصد از سهام به شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه اول) را به اطلاع سازمان تنظیم مقرات و ارتباطات رادیویی رساند و فرآیند واگذاری ۴۰ درصد سهام به همراه اول در حال طی شدن است. هیچ گونه مذاکره ای برای انتقال پروانه که طبق ماده ۴ پروانه، نیازمند «اجازه» کتبی و قبلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، صورت نگرفته و طرفین چنین قصدی نیز ندارند و کماکان پروانه متعلق به “شرکت ارتباطات مبین نت” خواهند ماند. تنها موضوعی که مورد مذاکره و توافق قرار گرفته، واگذاری ۴۰ درصد سهام به “شرکت ارتباطات سیار ایران” است که مشمول بند ۵ پروانه بوده و فقط نیاز به «اطلاع» دارد که انجام شده است.

این در حالی بود که رئیس رگولاتوری و معاونینش  در یک نشستی خبری ثبت چنین معامله ای را غیر قانونی خواندند و اعلام کردن شرکت مخابرات ایران بر اساس پروانه خود حق چنین اقدامی را ندارد.