کد خبر: 12883
تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های تمامی خدمات ارتباطی از جمله وظایف كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است

افزایش تعرفه تلفن ثابت مجاز نیست

سینا: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: براساس تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت مخابرات ایران برای اجرای طرح هم‌کدسازی در سطح استان‌های کشور و جبران بخشی از هزینه‌های نگهداری و اجرایی و جلوگیری از زیان شبکه تلفن ثابت صرفا مجاز به دریافت حداکثر مبلغ ۹ هزار ریال به صورت ماهانه بابت آبونمان خواهد بود و نرخ هر پالس کماکان برابر ۷/۴۴ ریال محاسبه و افزایش تعرفه کارکرد تلفن مجاز نخواهد بود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیرو خبر منتشره در برخی سایت‌ها و پایگاه‌های خبری با عنوان “بررسی نرخ‌های جدید تلفن در شورای رقابت” در تاریخ بیست و سوم مردادماه سال ۹۲ توضیحات این سازمان اطلاعیه‌ای را صادر کرد.
۱-  برابر نص صریح بند “ج” ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های تمامی خدمات ارتباطی در زمره وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفته است. از طرفی وفق مدلول صریح بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوطه  به شورای رقابت واگذار شده است.
۲-  براساس مطلب منتشر شده، ریاست محترم شورای رقابت مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تعیین تعرفه مخابرات را فاقد وجاهت قانونی دانسته اند. این در حالی است که برابر مفاد و منطوق مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور، وظیفه و اختیار غیرقانونی دانستن یا ابطال مصوبات مراجع قانونی دیگر از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به مرکز یا شورای رقابت اعطا نشده و برابر اصل یکصد و هفتاد و سه قانون اساسی و مفاد قانون دیوان عدالت اداری، تشخیص و احراز غیر قانونی بودن و ابطال مصوبات با دیوان محترم عدالت اداری خواهد بود.
۳- موضوع اختلاف مذکور پیش از این نیز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته که مجتمعا منجر به صدور آرای قطعی با تاکید بر صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تصویب تعرفه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات شده است. در همین راستا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  طی دادنامه شماره ۲۴۱-۲۴۲ مورخ ۲/۵/۹۱ با تاکید بر این که تصویب “دستورالعمل تنظیم قیمت” به معنای تعیین قیمت و تصویب تعرفه نیست بلکه مراد از آن تدوین روش‌هایی است که بتوان به اهداف مورد نظر قانونگذار نایل شد، “تصویب جداول تعرفه ها و نرخ‌های تمامی خدمات ارتباطی” در چارچوب قوانین و مقررات کشور را از جمله وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر شمرده است.
۴- در بند ۱۳-۸ قرارداد واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران بر الزام به رعایت مفاد پروانه صادره توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید و در ماده ۱۱ آن تصریح شده است که عدم اجرای مفاد پروانه منجر به فسخ قرارداد فروش و واگذاری می‌شود.
۵- برابر  مفاد مواد ۹ و همچنین ۳۲ پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران، آن شرکت متعهد و مکلف به رعایت اصول و محدودیت‌های تعرفه ای ابلاغی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان متبوع است. بدیهی است عدم رعایت این موضوع از سوی شرکت مخابرات ایران تخلف محسوب و با ضمانت‌های اجرایی قانونی از جمله موارد پیش‌بینی شده در پروانه مواجه خواهد شد.
۶-  با وصف مراتب فوق و در نظر گرفتن این موضوع که عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور به نفع هیچ یک از ارکان حوزه ارتباطات از جمله حاکمیت، کاربران و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات نیست؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عمل به نص قوانین و تمکین از دستور قضایی را  تنها راه صیانت از حقوق مشترکان خدمات ارتباطی و همچنین اپراتورها می داند و شایسته است در شرایط فعلی از اظهار مطالب مغایر با قوانین و مقررات اجتناب شود.



نظرات غیرفعال است.