کد خبر: 7749

طرح امنیت سایبری بریتانیا گامی نویدبخش اما مخاطره‌آمیز

سینا: دولت بریتانیا راهبرد امنیت سایبری خود را منتشر کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از سازمان فناوری اطلاعات ایران، در این راهبرد بر جرایم سایبری تمرکز بیش از پیش شده است و فضای سایبری به منزله موتور اقتصاد و رفاه عمومی مورد توجه مجدد قرار گرفته است و تصور بر این است که سند مذکور درک دولت بریتانیا را درباره این عرصه پیچیده، فعال و فراگیر افزایش می‌دهد.
بسیاری از اهداف این راهبرد، به ویژه آن دسته که به امنیت زیرساخت‌های حیاتی مربوط است، مستلزم همکاری نزدیک بخش خصوصی است.
این همکاری بخش خصوصی و عمومی بسیار ضروری است و همان طور که اخیراً در گزارش دولت درباره زیرساخت‌های حیاتی ملی آمده است، این همکاری‌ها مستلزم آگاهی، مشارکت، و اعتماد میان تصمیم‌گیرندگان ارشد است.
این فرایند ساده نیست و مستلزم شناخت دقیق مشوق‌هایی است که فعالیت‌های بخش عمومی و خصوصی را هدایت می‌کنند.
پیوند با بخش تجارت
دولت باید تنش بین ایجاد محیطی ایمن – که مستلزم استانداردها و قوانین است- و ترغیب مشاغل به ایجاد شعبه در بریتانیا تعادل ایجاد کند. اما نشانه‌ها حاکی از آن است که دولت از پیچیدگی‌های مذکور آگاه است و لازم است که راه‌حل‌های بالقوه را تجربه کند.
یکی از اقدامات ابتکاری طرح آزمایشی سه ماهه‌ای است که در پنج بخش حرفه‌ای به اجرا در آمد: دفاع، امور مالی، ارتباطات دوربرد، دارو و انرژی.
این راهبرد به “اطلاعات عملیات مقابله با حملات سایبری”، “تحلیل گرایش‌های جدید”، و “تقویت توانایی‌های امنیت سایبری جمعی” نیز می‌پردازد.
این راهبرد از اقدامات مستقل موجود نیز پشتیبانی می‌کند- مسائلی همچون افزایش آگاهی‌ها درباره تهدیدات سایبری و یافتن نیروهای مستعد تازه.
مخاطرات
جرایم سایبری موضوعی است که به آن و به ویژه به خسارت‌هایی که به ساختار مالی و اجتماعی هر کشور وارد می‌سازد توجه خاصی می‌شود.
یکی از اقدامات اصلی در این زمینه  به ایجاد امکان پیگیری جرایم سایبری در سطح ملی در قالب فعالیت‌های مؤسسه ملی مبارزه با جرایم تا سال ۲۰۱۳ خواهد انجامید.
اقدام دیگر که تا پایان ۲۰۱۱ صورت خواهد گرفت، سیستم گزارش دهی‌ای است که مشاغل کوچک و افراد می‌توانند با استفاده از آن در مورد وقوع جرایم سایبری اطلاعات بدهند.
یکی از ایده‌های مطرح در این راهبرد که کمی مخاطره‌آمیز به نظر می‌رسد مدل سرمایه‌گذاری مخاطره‌‌آمیزی است که با حمایت دولت اجرا می‌شود و به شکوفایی ابداعات مربوط به امنیت سایبری در مشاغل کوچک و متوسط نظر دارد. این مدل همواره نتایج گوناگونی در پی داشته است که البته خیلی وقت‌ها نیز مثبت نبوده است.
در مجموع راهبرد جدید از راهبرد سال ۲۰۰۹ دقیق‌تر است و از بسیاری جهات بیش‌تر شبیه راهبرد امنیت اقتصادی سایبری است.
این راهبرد به گونه‌ای ادامه حرکتی است که در کنفرانس اخیر امنیت سایبری در لندن مطرح شد و طی آن به منافع اجتماعی و اقتصادی فضای سایبری ایمن و ایجاد قوانینی برای آن تأکید شده بود. در این کنفرانس دوروزه، نمایندگان ۶۰ کشور برای گفت‌وگو درباره مسائل امنیت سایبری گردهم آمده بودند. دولت بریتانیا در سال ۲۰۱۲ میزان پیشرفت این راهبرد را بررسی خواهد کرد.

شایان ذکر است که اخیرا دولت بریتانیا از امکانات مؤسسه اطلاعات و امنیت GCHQ نیز برای یاری رساندن به شرکت‌های خصوصی و دولتی برای مبارزه با جرایم سایبری اقدام کرده است و دادگستری این کشور نیز دادگاه‌ها را به محدود کردن امکان کاربرد کامپیوترها برای جرایم سایبری تشویق می‌کند.



نظرات غیرفعال است.