کد خبر: 3629
شورای رقابت برای جلوگیری از شکل‌گیری وضعیت اقتصادی مسلط تصویب کرد:

بنگاه‌های انحصارگر طبیعی مجاز به تغییر قیمت نیستند

سینا: در بیست و هشتمین جلسه شورای رقابت که هفته گذشته برگزار شد، طرح جدیدی مبنی بر تغییر قیمت بنگاه‌های انحصارگر طبیعی به تصویب رسید.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، در این مصوبه آمده است: شورای رقابت در بیست و هشتمین جلسه شورا، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۸۹ و در اجرای مواد فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور تسهیل رقابت، حفظ حقوق خریداران و مصرف‌کنندگان، اجتناب از اعمال اقدامات غیررقابتی و لغو بعدی آنها و جلوگیری از شکل‌گیری وضعیت اقتصادی مسلط تصمیمات زیر را اتخاذ کرد:
نظر به اینکه مطابق بند ۵ ماده ۵۸ قانون فوق الاشاره “تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط” به عهده شورای رقابت است و ماده ۴۳ آن که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی را مشمول مواد فصل تسهیل رقابت و منع انحصار قرار داده است، این شورا مقرر می‌دارد که بنگاه‌های انحصارگر طبیعی که پیش از این تاریخ سهام آنها به بخش‌های غیردولتی واگذار شده است و همچنین بنگاه‌های انحصارگر طبیعی که همچنان در مالکیت دولت هستند تا تصویب دستورالعمل مذکور در فوق و بدون اخذ مجوز از این شورا و به صورت یک جانبه مجاز به افزایش قیمت و یا قطع و یا تغییر در مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات و یا استفاده از زیرساخت‌های انحصاری خود و به منظور تحمیل شرایط به مصرف کنندگان اعم از بنگاه های زیر دست و یا اشخاص حقیقی نیستند.
تبصره: بنگاه های مشمول این بند می توانند پیشنهادهای خود در زمینه های فوق الذکر را به شورای رقابت ارائه نمایند. این شورا حد اکثر ظرف مدت سه ماه در باره پیشنهاد آنها رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

در حوزه انحصارهای طبیعی، به منظور جلوگیری از تبدیل انحصار دولتی به انحصار غیر دولتی و هم چنین ممانعت از انتقال یک بنگاه انحصاری و یا با وضعیت اقتصادی مسلط از دولت به بخش غیر دولتی، به هیات واگذاری موضوع فصل هفتم قانون فوق الاشاره پیشنهاد می نماید که تا پیش از اقدامات واگذاری بنگاه های مورد نظر به بخش غیر دولتی توسط سازمان خصوصی سازی حسب مورد با نظر خواهی از شورای رقابت و شکست وضعیت اقتصادی مسلط اقدام نماید. در صورتیکه هیات واگذاری نسبت به وضعیت انحصاری و یا وضعیت اقتصادی مسلط بنگاهی تردید داشته باشد می تواند از شورای رقابت استعلام نماید. به هر روی، در صورت عدم تامین نظر شورای رقابت، این شورا مطابق بند ۶ ماده ۶۱ دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه ها یا شرکت ها که بر خلاف ماده ۴۷ این قانون حاصل شده است تصمیم گیری خواهد کرد.
نظر به اینکه مطابق ماده ۵۳ قانون یاد شده، تسهیل رقابت و منع انحصار از جمله اهداف مقرر در تشکیل شورای رقابت بوده و با توجه به اینکه مطابق قسمت “ط” ماده ۴۵ قانون فوق الاشاره سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های زیر شامل:
الف) تعیین حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورت غیر متعارف؛
تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه؛
تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار؛
ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها و یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص؛
هـ) مشروط کردن قرارداد به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد؛
تملک سرمایه و سهام شرکتها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.
ممنوع است، این شورا مقرر می دارد که بنگاه‌های با وضعیت اقتصادی مسلط که پیش از این تاریخ سهام آنها به بخش‌های غیردولتی واگذار شده است و همچنین بنگاه‌‌هایی با همین ویژگی که هم چنان در مالکیت دولت می باشند از ارتکاب به هریک از موارد شش گانه مذکور در این بند اکیدا خودداری و بدون اخذ مجوز از این شورا و به صورت یک جانبه مجاز به افزایش قیمت و یا قطع و یا تغییر در مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات و یا استفاده از زیر ساختهای وابسته به خود و به منظور تحمیل شرایط به مصرف کنندگان اعم از بنگاه های زیر دست و یا اشخاص حقیقی نیستند.
تبصره: در مورد وضعیت انحصار خریدار، کاهش قیمت و یا هر تغییری که موجب تحکیم وضعیت انحصاری و تشدید دامنه تمرکز بنگاه ها شود مشمول این بند هستند.

فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف کسب و کار در صورت روبرو شدن با مصادیق مواد ۴۴ تا ۵۲ قانون فوق الاشاره که موجب اخلال در رقابت می شود، می توانند موضوع را جهت رسیدگی به دبیرخانه شورای رقابت کشور واقع در تهران، خیابان زرتشت غربی، پلاک ۵ و یا از طریق نما بر به شماره ۸۸۸۹۷۰۵۱ و یا پنجره شکایت پایگاه اطلاع رسانی شورا به نشانی سامانه www.nicc.ir اعلام کنند.به شکایات واصله مطابق قانون و آیین نامه های مصوب رسیدگی خواهد شد.



نظرات غیرفعال است.